شماره۵۸۱۸۲/۵۶۱ ۳/۱۰/۱۳۹۱
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۷۲۰۹۵/۴۶۶۱۶ مورخ ۶/۴/۱۳۹۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضائی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق مصوب جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۱ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۱۹۲۴۱۱ ۱۳/۱۰/۱۳۹۱
وزارت دادگستری
«قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق » که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۸/۹/۱۳۹۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۵۸۱۸۲/۵۶۱ مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۱ مجلس شـورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد
قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضائی در امور مدنی و احوال شخصیه
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق
ماده واحده ـ موافقتنامه همکاری حقوقی و قضائی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاری حقوقی و قضائی در امور مدنی و احوال شخصیه
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق که از این پس « طرفهای متعاهد» نامیده می شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم همکاری مؤثر در زمینه معاضدت حقوقی و قضائی در امور مدنی و احوال شخصیه بر پایه اصول حاکمیت ملی و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر دارند، به شرح زیر توافق نمودند:
فصل اول ـ دامنه شمول
ماده۱ـ
۱ـ اتباع هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر مطابق قوانین داخلی خود، در مورد حقوق شخصی و مالی خود از حمایت حقوقی مانند اتباع همان طرف متعاهد برخوردار خواهند بود.
۲ـ اتباع هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف دیگر آزادانه حق دادخواهی در دادگاهها و مراجع دادگستری طرف متعاهد دیگر را به منظور دفاع از حقوق و منافع خویش دارند.
۳ـ مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده شامل اشخاص حقوقی تأسیس شده یا مجاز طبق قوانین یکی از طرفهای متعاهد خواهد بود مشروط بر آن که اساسنامه و هدف آن با نظم عمومی آن طرف متعاهد منطبق باشد. اهلیت دعوی برای اشخاص حقوقی مذکور مطابق قانون طرف متعاهدی تعیین میگردد که مرکز اصلی آنها در قلمرو آن واقع است.
۴ـ اتبـاع هر یک از طرفهای متعاهد در استفاده از معاضدتهای رایگان در دادگاهها و مراجع طرف متعاهد دیگر در صورت وجود، از حقوق و امتیازات مشابه برخوردار خواهند بود.
ماده۲ـ
۱ـ مراجع قضائی از سوی جمهوری اسلامی ایران و مراجع دادگستری و قضائی از سوی جمهوری عراق مطابق مفاد این موافقتنامه در امور مدنی و احوال شخصیه به یکدیگر معاضدت حقوقی ارائه می دهند.
۲ ـ طرفهای متعاهد بنا به درخواست، گواهی ازدواج، ولادت و فوت اتباع طرف متعاهد دیگر را به طور رایگان و از مجاری دیپلماتیک به یکدیگر ارسال خواهند نمود.
ماده۳ـ
۱ـ همکاری حقوقی و قضائی شامل موارد زیر است:
الف ـ ابلاغ اوراق و اسناد قضائی
ب ـ اجرای درخواستهای نیابت قضائی در مورد استماع اصحاب دعوی و شهود، اخذ نظریه کارشناسان و معاینه، جمعآوری، نگهداری و ارائه ادله
پ ـ شناسایی و اجرای تصمیمات و احکام قضائی
ت ـ تبادل اطلاعات پیرامون قوانین جاری طرفهای متعاهد و مقالات و مجلات حقوقی و مجموعه های حاوی احکام و آراء قضائی و همچنین اطلاعات مربوط به مراجع قضائی و روش کار آنها
ث ـ تبادل هیأتهای قضائی بازدیدکننده و تبادل تجربیات و نیز برگزاری آموزشهای مشترک در زمینه های حقوقی و قضائی
۲ ـ طرفهای متعاهد اقدامات مندرج در این موافقتنامه را از طریق قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از یک‌سو و شورای عالی قضائی عراق و وزارت دادگستری جمهوری عراق از سوی دیگر اجراء خواهند نمود.
۳ـ درخواست ها یا مستندات ارسالی مطابق مفاد این موافقتنامه، از هرگونه تصدیق یا اقدام مشابه معاف خواهد بود.
۴ـ لازم است مستندات از سوی مراجع صلاحیتدار امضاء و ممهور گردد و چنانچه تصویر آنها ارائه شود، لازم است مطابقت با اصل توسط مرجع صلاحیتدار تأیید شود.
ماده۴ـ هر یک از طرفهای متعاهد می تواند از طریق نمایندگان دیپلماتیک یا کنسولی خود نزد طرف متعاهد دیگر، اوراق قضائی و غیرقضائی را مستقیماً به اتباع خود ابلاغ نماید.
ماده۵ ـ
۱ـ ابلاغ، طبق ترتیبات پیش‌بینی شده در قوانین طرف درخواست شونده انجام خواهد شد.
۲ـ لازم است اسناد و اوراق قضائی و غیرقضائی که ابلاغ آنها موردنظر است، متضمن موارد زیر باشد:
الف ـ اسم کامل و تابعیت و نشانی درخواست کننده ابلاغ
ب ـ اسم کامل، شغل، مشخصات، نشانـی، تابعیت و محل اقـامت کسی که ابلاغ به وی مورد درخواست است و در صورت اقتضاء نام، نام خانوادگی و نشانی نماینده وی
پ ـ مرجعی که سند یا اوراق قضائی یا غیرقضائی را صادر نموده و امضاء و مهر آن مرجع
ت ـ نوع سند یا اوراق قضائی
ث ـ موضوع درخواست و علت آن و هر توضیح دیگری که در این خصوص قابل ارائه باشد.
ماده۶ ـ در صورتی که اطلاعات راجع به شخص ابلاغ شونده یا نشانی وی کافی نباشد، طرف متعاهد درخواست شونده اطلاعات تکمیلی را که به اجرای درخواست کمک نماید درخواست خواهد کرد.
ماده ۷ـ
۱ـ درخواست ابلاغ اسناد متضمن نشانی صحیح گیرنده و موضوع سند موردنظر برای ابلاغ خواهد بود.
۲ـ در صورتی که ابلاغ اسناد به نشانی مندرج در آن درخواست امکانپذیر نباشد، مراجع درخواست شونده اقدامات لازم برای یافتن نشانی صحیح را انجام خواهند داد و در صورتی که اقدامی در این زمینه امکانپذیر نباشد، اسناد مزبور بی درنگ به مراجع درخواست کننده اعاده خواهد شد.
ماده۸ ـ ابلاغ اوراق قضائی و غیرقضائی یا شروع به ابلاغ آنها، برای طرف متعاهد درخواست شونده حق دریافت هزینه را ایجاد نخواهد کرد.
فصل دوم ـ همکاری قضائی در امور مدنی
ماده۹ـ مراجع قضائی هر یک از طرفهای متعاهد در رسیدگی به دعاوی مدنی یا احوال شخصیه یا تجاری می توانند از مراجع قضائی طرف متعاهد دیگر اجرای نیابت قضائی به منظور تکمیل رسیدگی یا استماع شهود و کارشناسان یا هر اقدام دیگری را درخواست نمایند.
ماده ۱۰ـ درخواست نیابت قضائی کتبی و متضمن موارد زیر خواهد بود:
۱ـ نام مرجع درخواست کننده و در صورت امکان نام مرجع درخواست شونده
۲ـ مشخصات و نشانی اصحاب دعوی و در صورت لزوم مشخصات و نشانی نمایندگان آنها
۳ـ موضوع اختلاف و خلاصهای از وقایع
۴ـ اقدامات قضائی که انجام آنها مورد درخواست است.
۵ ـ نام و نشانی اشخاصی که استماع اظهارات آنها مورد درخواست است.
۶ ـ سـؤالاتی که طرح آنها موردنـظر است یا وقـایعی که اخذ اظهـارات آنـها در آن خصوص مورد درخواست است.
۷ـ تعیین مدت زمان مطلوب برای انجام نیابت قضائی
۸ ـ مستندات یا اقلام دیگری که معاینه و بررسی آنها مورد درخواست است.
ماده۱۱ـ نیابت قضائی توسط مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست شونده مطابق قوانین داخلی آن اجراء خواهد شد.
با این حال طرف متعاهد درخواست شونده می تواند بنا به درخواست صریح مرجع قضائی درخواست کننده، نیابت را به روش خاصی که با قانون طرف متعاهد درخواست شونده تطبیق داشته باشد انجام دهد.
ماده۱۲ـ طرف متعاهد درخواست کننده بنا به تقاضای خود، از مکان و زمان اجرای نیابت قضائی به طوری که امکان حضور طرفهای مربوط یا در صورت لزوم نمایندگان آنها فراهم گردد، آگاه خواهد شد.
ماده۱۳ـ
۱ـ مراجع درخواست شونده نمی توانند جز در مـوارد زیر از انجام نیابت قضائـی خودداری نمایند:
الف ـ چنانچه اجراء در صلاحیت مرجع قضائی طرف متعاهد درخواست‌شونده نباشد.
ب ـ چنانچه اجرای آن مخالف حاکمیت، امنیت، نظم عمومی و قانون اساسی طرف متعاهد درخواست شونده باشد.
۲ـ مرجع درخواست کننده در صورت عدم اجرای کامل یا بخشی از نیابت قضائی از موضوع و دلایل آن آگاه خواهد شد.
ماده۱۴ـ
۱ـ اجرای نیابت قضائی برای طرف متعاهد درخواست شونده حق دریافت هرگونه عوارض یا هزینه ایجاد نخواهد کرد.
۲ ـ طرف متعاهد درخواست‌شونده می تواند از طرف متعاهد درخواست کننده پرداخت دستمزد کارشناسان و مترجمین و هزینه های ناشی از اجرای روش خاص مورد درخواست طرف متعاهد درخواست کننده را مطالبه کند. تعهد به پرداخت هزینه های مذکور توسط اصحاب دعوی امکانپذیر است. این تعهد پیوست نیابت قضائی خواهد شد. مقدار تقریبی هزینه ها توسط مرجع درخواست شونده تعیین می شود. صورت هزینه ها به ضمیمه اسناد مثبت اجرای نیابت قضائی ارسال خواهد شد.
ماده۱۵ـ اقداماتی که مطابق مفاد این موافقتنامه در اجرای نیابت قضائی انجام می شود دارای اثر قانونی یکسان با اقداماتی است که نزد مرجع قضائی طرف متعاهد دیگر انجام می‌شود .
ماده۱۶ـ اسناد رسمی صادر شده در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد به شرط عدم تعارض با نظم عمومی و اخلاق حسنه طرف متعاهد دیگر، دارای اثر اثباتی یکسان با اسناد مشابه در قلمرو آن طرف دیگر خواهد بود.
ماده۱۷ـ
۱ ـ در صورتی که طرف درخواست‌کننده حضور شاهد یا کارشناس را نزد مراجع قضائی خود ضروری بداند لازم است در درخواست، ضرورت حضور آنها را تصریح نماید. در این صورت طرف متعاهد درخواست شونده شاهد یا کارشناس را دعوت به حضور می نماید.
۲ـ طرف متعاهد درخواست شونده، طرف متعاهد درخواست کننده را از پاسخ شاهد یا کارشناس درخصوص موارد ذکر شده در بند (۱) این ماده آگاه خواهد نمود.
۳ـ لازم است درخواست یا احضاریه مربوط به حضور شاهد یا کارشناس متضمن ذکر مبلغ تقریبی دستمزد و هزینه سفر و اقامت وی باشد.
ماده ۱۸ـ
۱ـ شاهد یا کارشناسـی که به موجب احضاریه نزد مراجع قضائـی طرف متعاهد درخواست کننده حاضر می شود صرف نظر از تابعیت وی، نباید به خاطر جرم ارتکاب یافته قبل از ورود به قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده تحت تعقیب کیفری قرار گیرد یا مجازات شود.
۲ـ مصونیت شاهد یا کارشناس مذکور در بند (۱) این ماده، پس از پانزده روز از تاریخی که مراجع درخواست کننده به آگاهی وی برسانند که حضور او ضروری نیست، به پایان می رسد. این مهلت شامل مدتی که شاهد یا کارشناس به سبب علل خارج از اراده خود نتواند قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده را ترک کند، نمی گردد.
ماده ۱۹ـ
۱ـ طرفهای متعاهد مطابق قوانین خود قراردادهای کتبی تنظیم شده میان اتباع خود را که بهموجب آنها ملزمند تمام یا بخشی از اختلافات فعلی یا اختلافاتی را که ممکن است از یک رابطه حقوقی قراردادی یا غیرقراردادی ناشی شود، بهوسیله داوری حل کنند، به رسمیت خواهند شناخت.
۲ـ قراردادهای مذکور دربند(۱) این ماده شامل کلیه قراردادهای داوری یا شرط داوری امضاء شده توسط طرفین یا مندرج در نامه ها، تلگرافها یا سایر وسایل ارتباطی است که وجود توافق در این زمینه را اثبات می کند همچنین شامل صورتجلسه تنظیمی توسط داوران منتخب یا لوایح دعوی و صورتجلساتی است که یکی از طرفین ادعاء وجود قرارداد داوری نموده و طرف دیگر آن را انکار نکرده باشد. اشاره به توافقی متضمن شرط داوری در یک عقد، مشروط به این که عقد به طور کتبی باشد، به منزله قرارداد داوری است.
ماده۲۰ـ در قرارداد داوری اصحاب دعوی می توانند:
۱ـ داوران را از میان اتباع طرفهای متعاهد یا از اتباع دولت ثالث تعیین نمایند.
۲ـ داوری را از سوی هر طرف و داور سوم را از جانب خود یا توسط داوران منتخب تعیین نمایند. چنانچه داور سوم تعیین نشود، بنا به درخواست هر یک از طرفها، داور سوم بهوسیله دادگاه صلاحیتدار طرف متعاهدی تعیین خواهد شد که اختلاف در قلمرو آن اتفاق افتاده است.
۳ـ محل داوری را تعیین نمایند.
۴ـ قواعد و تشریفات لازمالاتباع برای داور یا داوران را تعیین نمایند مشروط بر این که قواعد و تشریفات مزبور مغایر نظم عمومی و اخلاق حسنه طرف متعاهدی که قرارداد داوری در آنجا اجراء می شود، نباشد.
ماده۲۱ـ در صورت طرح دعوای منوط به داوری پیش‌بینی‌شده در مواد(۲۰) و (۲۱) این موافقتنامه نزد دادگاه یکی از طرفهای متعاهد، دادگاه بنا به تقاضای یکی از اصحاب دعوی، موضوع را به داوری ارجاع خواهد داد مشروط به این که قرارداد داوری کماکان معتبر و لازمالاجراء باشد.
فصل سوم ـ همکاری در مسائل احوال شخصیه
ماده۲۲ـ طرفهای متعاهد حداکثر تلاش برای همکاری قضائی در زمینه حق حضانت، ملاقات و نفقه طفل را به کار می برند و لازم است در این راستا مطابق قوانین داخلی خود موارد زیر را انجام دهند:
۱ـ ارائه ا&#
